حکم شرعی بازار یابی شبکه ای

به گزارش آدینه اردکان؛ در پی سوالات مکرر مردم شریف اردکان بویژه جوانان از دفتر امام جمعه محترم اردکان مبنی بر فتوای مقام معظم رهبری و حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی مد ظلهما در مورد حکم شرعی فعالیت در بازاریابی شبکه ای و یا چند سطحی که اخیرا در کشور وبرخی شهرها رونق بیشتری گرفته  است نظر شرعی آنها را خدمت همه مومنین و پرسشگران یاد آور می شویم . نظر سایر فقها نیز در پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی موجود است.

 

باسمه تعالی

سوال  :

مدتى است در شرکتى که فعالیتش در زمینه بازاریابى شبکه‌اى است مشغول به کارشده‌ام. هر کسى براى ورود به شرکت باید محصولاتى را خریدارى کند که در این خرید ۲۱ درصد پورسانت به او تعلق مى‌‌گیرد. سپس چند نفر را به شرکت معرفى کرده و آنها هم چند نفر دیگر را و همینطور تا آخر پیش مى‌‌رود. ما به افرادى که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم معرفى مى‌‌کنیم باید آموزش بدهیم و شرکت هم مقدارى از سود خود را به عنوان پورسانت به ما مى‌‌دهد. حکم این پول چیست؟ البته لازم است بگویم اگر کسى که وارد شرکت مى‌شود هر ماه خرید نکند پورسانتى هم به او تعلق نمى‌‌گیرد هرچند افراد شبکه او میلیون‌ها تومان خرید کرده باشند. در ضمن به ما مجوّزى نشان دادند که تأیید مى‌‌کند کار شرکت به صورت قانونى است.

پاسخ حضرت آیه الله العظمی خامنه ای مدظله

صورت شرعى ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان باشد و در صورت نبود چنین قانونى، لازم است از طریق مجارى آن اقدام شود.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پاسخ حضرت آیه الله العظم مکارم شیرازی مد ظله

تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکه ای و زیر مجموعه ای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلق گیرد اشکالی ندارد و غیر آن، اشکال دارد. البته ممکن است در طرح های جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد ولی هنوز اشکال اصلی که استفاده بازاریاب های بالواسطه می باشد و نوعی اکل مال به باطل است وجود دارد.

منبع: استفتا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظم له

 

 

نکته:

طبق اعلام منابع موثق چنین قانونی تا بحال  از طرف مجلس درباره بازاریابی شبکه ای تصویب نگشته و چیزی که شرکتها ازآن به عنوان قانون بازاریابی شبکه ای و بازاریابی شبکه ای قانونی نام میبرند، تنها آئین نامه و مجوزی داخلی و مربوط به وزارت صنعت و معدن میباشد. جهت اطمینان میتوانید در قوانین مصوب در مجلس استعلام نمائید. همچنین میتوانید از شورای نگهبان دراین باره سوال کنید.

 

خوانندگان محترم لطفا اگر احیانا قانونی در این زمینه پیدا کردید که در مجلس مصوب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، با مستندات معتبر در قسمت نظرات این مطلب ارسال نمایید.